صدى خطبة الجمعة على المواطن العراقي وتأثيرها على الجهات الحكومية والسياسية

كان للمواطنين أراء مختلفة بشان طرح القضايا السياسية في خطب الجمعة التي تقام كل أسبوع في الصحن الحسيني الشريف من قبل الأمينين العامين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد احمد الصافي ، حيث كان للجميع أراء اتفقوا على ضرورة استثمارها في مصلحة المجتمع العراقي والعربي، في حين هناك آخرون لديهم وجهة نظر خاصة بشأن خطبة الجمعة السياسية .
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة استطلع اراء شرائح مختلفة من الشارع العراقي فقال الاعلامي جاسم الكلابي من كربلاء : لا شك ان خطب الجمعة التي يتناولها سماحة السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزهما) هي من الخطب المهمة التي تحرك نبض الشارع العراقي، وتوصل رسالة الى السياسيين العراقيين والقائمين على شؤون البلد، حيث ركزت الخطب الاخيرة للامينين العامين على الكثير من النقاط التي تهم شأن البلد السياسي والعسكري ومنها الحد من العاملين الفضائيين وانشاء مصانع للاسلحة وبعض المنتجات الصناعة العسكرية، كون البلاد يمر بازمة حقيقية خطيرة تهدد الوضع العام والخاص، حيث وصلت تكاليف الحرب اليومية الى خمس وستين دولار يومياً وهذه موراد طائلة تستنزف الموارد الاقتصادية للبلد، فضلا عن استزافها للموارد البشرية".
وبين الكلابي "حيث تصدر اخبار عديدة من هيئة النزاهة بوجود الكثير من الفضائيين الذي يعملون في اجهزة الدولة الادارية والعسكرية فيجب التحرك السريع للقضاء على هذه الآفاة الخطيرة جدا التي تستنزف الموارد الاقتصادية للبلاد".
واختتم الكلابي "اما المنضوين تحت وظيفة المتعاقدين لهم حقوق ضمنها الشرع والقانون لذ يجب تحويل العقود الى وظيفة دائمية كونه يتم توقيع العقد على اساس تحويله الى وظيفية دائمية، وهذه الاشكالية يعاني منها الكثير، حيث عملت لاكثر من عشرة اعوم ولم يتم تثبيتي على الملاك الدائم طيلة هذه الفترة المنصرمة".
فيما قال وليد البعاج (معلم) بحسب ما ذكره سماحته يجب التعامل مع هذه الامور بكل جدية وصدق وبالخصوص تفعيل دور الصناعة العراقية ومنها صناعة الاسلحة والمعدات العسكرية وذلك لوجود خبراء وايدي عاملة ممارسة فيجب تفعيل دورهم، لان استيراد الاسلحة والمعدات العسكرية هن من ذوات الكلفة العالية ناهيك عن عامل التاخير والتقصير واجور النقل، فيجب تعجيل تفعيل دورهم".
واشار الى ان ذوي العقود هم من اصحاب العوائل وان عملهم يتطلب الكثير من الجهد والعمل والخبرة حيث ان رواتبهم لا تتناسب مع عملهم اليومي، ناهيك عن هم اصحاب شهادات، ولا يجب على الدولة ان تنهي عقدهم بالعكس يجب على الدولة ان تحتوي هؤلاء لما لديهم من خبرة وممارسة، حيث تعاني الكثير من دوائر الدولة خلال هذه الايام بنقص الواضح بالانتاج اليومي وعدم اكمال بعض الاجراءات وذلك للنقص الحاصل بالكوادر الوظيفية الذي تم تشذيبهم في الايام الاخيرة وبالتالي سيصبح خلال في النظام الاداري الحكومية..بل يوجد البعض لديهم رواتب شهرية اكثر بكثير من انتاجهم اليومي بعكس اصحاب العقود فيجب عليهم ان يلتفتوا الى هذه الكارثة المهمة التي تعطل عجلة الاقتصاد".
واقترح المهندس صالح ابو محمد على الدولة ان توسع مشاريعها الأقتصادية للقضاء على بعض السلبيات التي تعاني منها لان المخططات الموضوعة لاقتصادها غير صحيحية وغير سليمة ويجب على الدولة ان لا تعتمد على النفط فقط بل على الصناعة والزراعة وتوفر الايادي العاملة، لان العراقيين معروفين بخبراتهم واعمالهم ومشاريعهم الضخمة، وان بنتفاء دعم الحكومة لهم تنتفي هذه الخبرات" موضحا " لو كانت سياسة الدولة صحيحة بتوفير الامن والامان لما حصل الذي نعاني منه اليوم ولا توصلنا الى هذه المرحلة، ناهيك عن انهاء بعض موظفي العقود فيجب ان تكون هناك تعينات مركزية وعلى الملاك الدائم وبحسب الاختصاصات والاحتياجات، والمشكلة الاكبر التي يعاني منها البعض لا يوجد هناك نظام قانوني مفعل يحمي الموظف من اية قرار يظلمه اداريا في الدوائر الحكومية.
متابعة: أحمد القاضي
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة